وی ادامه داد: اگر چنانچه این اخلال در جهت ضربه زدن به نظام باشد فساد فی‌الارض تلقی شده و حکم آن اعدام است اما گاهی ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مال‌اندوزی باشد که در این صورت فساد فی‌الارض نیست و حکم آن از 5 تا 20 سال زندان است.
وی ادامه داد: در بحث متهمین ارزی دقیق نمی‌دانم چند نفر در حال محاکمه هستند اما فکر می‌کنم تعداد آنها 5 نفر باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمین‌خواری و برخورد با مدیران متخلف چیست، گفت: من بارها گفته‌ام که نهایت تلاش قوه قضاییه این است که مخصوصاً با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند، شناسایی‌ها را نیز بیشتر کند. در حال حاضر حفاظت قوه قضاییه، دادسرای نظامی، دادگاه انتظامی و در امور اداری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر جای دیگری هم خلاف صورت گیرد قوه قضاییه برخورد می‌کند، گفت: الان بنای ما بر شدت است، در هفته‌های گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام می‌کنیم، قوای 3 گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را می‌کنند مردم هم اگر تخلفی را مشاهده کردند باید به صورت مستند و مستدل به ما گزارش دهند.
